news981201

حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار از سال 68 قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود اما آئین‌نامه تبصره ماده 7 برای مشاغل کارهای غیرمستمر باقی مانده بود که این آئین‌نامه اخیراً در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

معاون وزیر کار با بیان اینکه حداکثر سقف زمانی برای شاغلان کارهای پروژه‌ای، چهار سال در نظر گرفته شد، اظهار داشت: کارگرانی که بیش از چهار سال در پروژه‌های عمرانی مشغول کار شوند، طبق این آئین‌نامه به عنوان کارگر دائمی در آن پروژه تلقی می‌شوند و باید تا پایان پروژه در آنجا حضور داشته باشند و اگر کارگران در این مدت بیکار شوند، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که به چه میزان کارگر مشمول این آیین نامه می‌شوند، تصریح کرد: براساس برآورد های انجام شده در حال حاضر دو میلیون کارگر در پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی، راه‌سازی و پروژه‌های بزرگ مشغول کار هستند و طبق آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، این کارگران بعد از چهار سال به عنوان کارگر دائمی آن پروژه محسوب می‌شوند.

او ادامه داد: هدف از تصویب این آئین‌نامه احساس امنیت شغلی برای کارگران و افزایش بهره‌وری و پایدار اشتغال است.

معاون وزیر کار با اشاره به این مبحث که عمده پروژه‌های عمرانی در کشور به صورت میانگین پنج سال طول می‌کشد و کارگران آنها مشمول آئین‌نامه جدید می‌شوند، یادآور شد: اگر کارگران قبل از سه سال در این کارگاه‌های عمرانی مشغول کار شوند، مشمول آئین‌نامه جدید تبصره یک ماده 7 قانون کار نمی‌شوند.

این مقام مسئول در رابطه با مبحث تعیین دستمزد برای سال آینده یادآور شد: در مورد جلسات کمیته دستمزد کارگران برای تعیین حداقل مزد کارگری در سال آینده، تاکنون شش جلسه در این زمینه با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و جلسه بعدی کمیته مزد هفته آینده برگزار می‌شود.  طبق گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار کارگری و نرخ تورم که دو مؤلفه اساسی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است، در کمیته تخصصی مزد بررسی می‌شود و امیدواریم گزارش کمیته مزد هر چه زودتر به جلسه شورای عالی کار ارائه شود و قبل از سال، حداقل مزد کارگران برای سال آینده تعیین شود.

شاکرمی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جامعه روابط کار که برای ارائه خدمات الکترونیکی به کارگران و کارفرمایان طراحی شده است، با ارائه 22 خدمت رونمایی شده و در دسترس کارگران و کارفرمایان قرار دارد و امکان ارائه تا 49 خدمت دیگر به صورت الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار وجود دارد. هدف این است که خدمات ارائه شده به کارگران و کارفرمایان با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری پیگیری شود و نظارت صحیح بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها از طریق این سامانه پیگیری شود.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

امتیاز دهید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر اخبار